فقد نصت المادة الثامنة والعشرون على العقوبات التي توقع على الطبيب فى حالة مخالفته لنظام مزاولة المهن الصحية أو ارتكابه لأخطاء طبية:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زوال المهن الصحية دون ترخيص. 2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية. 3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة. 4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحي. 5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. 7- خالف أحكام المواد: (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ، و) و(التاسعة عشرة)، والعشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة و(العشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام.
نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية
علمت «عكاظ» عن صدور التنظيمات الخاصة بنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى المحاكم لمباشرة النظر في دعاوى الأخطاء الطبية. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا تنظيميا لاستكمال نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها من نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى القضاء العام. وطبقا للترتيبات التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الطبية للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها «عن بعد» عبر أنظمة وزارة العدل. وبحسب الآلية التنظيمية تنشأ 8 دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بنظر دعاوی الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقا لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة. وتُنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقا لتسلسل الدوائر الحقوقية في المحكمة. وأكدت الآلية التي اطلعت عليها «عكاظ» على إحالة جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة على أن تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوى المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.
محامي اخطاء طبية الرياض - تعويض الاخطاء الطبية في السعودية
أسباب رفض اللجنة الصحية للمشروع •أهدافه موجودة في نظام حالي يختص بإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وأن تتولى المحاكم العامة القضاء في دعاوى الأخطاء الطبية، كل ذلك متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم. • يجري العمل على نقل الاختصاص من الهيئات الشرعية الطبية إلى القضاء العام من قبل الجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية ويحوي مركز سلامة المرضى. •عدم الحاجة لنظام جديد، فمزاولة المهن الصحية والنظام الصحي يغطيان جميع أجزاء المهن الصحية وهما أشمل من نظام المسؤولية الطبية المقترح. •هناك تعديلات على «مزاولة المهن الصحية» تتضمن تطويرا لإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تلك التعديلات المقترحة. © Al Madina 2017 المزيد من صحة
غادرت عائلة حمدي المستشفى برفقة مفرح، وفي اليوم التالي أصيب الطفل بحالة من الارتعاش، فعاد مع والده إلى المستشفى، وهناك تم تنويم مفرح وتعليق المغذيات والإبر له، وأجريت له عملية نقل دم، وبقي في المستشفى، دون أي وجود لبشائر تدل على الخير. وأضاف الوالد: «بعد يومين انقلب ابني رأساً على عقب بعد نقل دم مرة أخرى إليه، وعندما سألت الطبيب لم يجبني، وخرج من الغرفة. بقيت مع ولدي في الغرفة وقد شعرت بأنه مُرهق ومُتعب، فطلبت منه أن ينام. وقفت قليلاً عند النافذة وأنا أنظر إلى ولدي على سرير المستشفى وادعو له بالرحمة والشفاء العاجل. وما كادت تغفو عيناه حتى سمعت صراخه، وبدأ يشكو من ألم في بطنه، لأجد بأن بطنه أصبحت منتفخة وجسمه متورماً، وعيناه أيضاً. ذهبت مُسرعاً لاستدعاء الطبيب ليرى حالة مفرح، فاستدعى طبيباً مختصاً بالأطفال ليخبرني بأن إحدى عينيه تعاني من نزف حاد وتحتاج إلى عملية. خفت أن أفقد طفلي إذا أُجريت له العملية في هذا المستشفى، فطلبت تحويله إلى مستشفى الملك فهد المركزي، وهذا ما حصل». نقل مفرح إلى مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، حيث أُجريت له جراحة أعلى عينه، لكن الجُرح العلوي كان ينزف دماً بصورة مستمرة ومخيفة، ولا يُشابه أي الجروح الأخرى.
الاخطاء الطبية في السعودية
صور لأطفال، وقصص مؤلمة، وأحداث متتالية، وملفات تُفتح، وأخرى لا يُعرف عنها شيء، أرواح تزهق وتراكم أخطاء طبية، دون وجود قوانين صارمة وصريحة تُدين الجهات المعنية أو المُذنبة. هناك عقوبات فُرضت على بعض الجهات المخطئة، لكن في الغالب لا يحصل شيء. ومن مات في خطأ طبي فـ «البقاء لله»... هذا ما ينتج عن مسلسل الأخطاء الطبية الذي باتت تحتّل مساحة واضحة على صفحات الجرائد والمجلات السعودية، وكأنه خبرا اعتدنا قراءته، دون أن يحرّك أحد ساكناً... وفي غياب الإحصاءات الدقيقة التي تفيدنا بنسبة هذه الأخطاء في السعودية، تمتنع وزارة الصحة عن التجاوب كما يجب إلى وقت إعداد هذا التحقيق. حمدي: فقدت مفرح وهو حي... ولم أجد من ينصفني في البداية امتنع الوالد أحمد حمدي عن التحدث إلينـا، لكن سرعان ما تجاوب وبدأ بسرد قصة ابنه مفرح (9 سنوات) التي بدأت قبل ما يُقارب شهر تقريباً، عندما ذهب إلى المستشفى للكشف عليه بعدما اشتكى من بعض الآلام في يديه ورجليه بسبب الأنيميا المنجلية التي يعاني منها. وقال حمدي: «أخذته إلى مستشفى صامطة العام، وهناك أجريت التحاليل له، وأخبرنا الطبيب بأن حرارته وصلت إلى 38 درجة وهو أمر مطمئن نسبياً بالنسبة إلى حالة ولدي مفرح».
الأخطاء الطبية وتقدير التعويض عنها في النظام السعودي
- وزير الصحة: نظام للإبلاغ عن الأخطاء الطبية.. وتقويم شامل للمرافق
- الأخطاء الطبية بالسعودية تقتل 2500 سنوياً ومطالبة برقابة مشددة
- نظام الأخطاء الطبية في السعودية
- الاخطاء الطبية في النظام السعودي
الأخطاء الطبية "تُجهز" على ثقة السعوديين بالنظام الصحي
وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الثاني والثمانين الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس على إيجاد نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية أعده المركز السعودي لسلامة المرضى، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لتحديد أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها و حث المرافق الصحية في المملكة الإبلاغ عنها، وقد وجه المجلس بدعم البرنامج من قبل القطاعات الصحية، وقيام المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الربط الالكتروني لتبادل بلاغات الأحداث السلبية المتعلقة بالدواء والأجهزة الطبية. وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد بن محمد العامري الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بأن المجلس وافق على إطلاق مشروع الإفصاح والشفافية في الحوافز الممنوحة من الشركات الطبية للممارسين الصحيين ومؤسساتهم، ووضع بعض الآليات التي تلزم الشركات الطبية بالإفصاح عن كافة أشكال الدعم المقدم لهذه الجهات والأفراد، وذلك من خلال إيجاد منصة للإبلاغ عن الحوافز التي تمنحها شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية للممارسين الصحيين. كما أفاد الدكتور العامري بأن المجلس وافق على البدء بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية في جميع المنشآت الصحية تدريجياً بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة، وذلك من خلال الربط الالكتروني مع وزارة الخدمة المدنية، على أن يتم تطبيق البرنامج بتاريخ 1/1/1440هـ.
Criminal Law
12 - December -2016
صبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أوقصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله وحتى نعرص الموضوع بشكل شامل ومبسط يجب علينا أولاً أن نعرف ما هو الخطأ الطبي. تعريف الخطأ الطبي
ويشر المستشار سعود بن قويد أن "المسؤولية التقصيرية للأطباء" الخطأ الطبي "بأنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظةٍ وتبصّر إلى درجة يُهمل معها الاهتمام بمريضه"، أو هو "إخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، وهو ما يسمى بالالتزام التعاقدي". ويتبيّن لنا من خلال التعريفين السابقين أن الخطأ الطبي يقوم على توافر مجموعة من العناصر، تتمثل بعدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب، والإخلال بواجبات الحيطة والحذر، إغفال بذل العناية التي كان باستطاعة الطبيب فعلها، إلى جانب مدى توافر رابطة أو علاقة نفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة.
الإثبات في حالات الخطأ الطبي
وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر، وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه.