بعض الخبثاء وذوي النوايا السيئة يلمحون إلى أن السادة أعضاء مجلس الشورى يطرحون مثل هذه المقترحات التي تدغدغ عواطف الموظف الحكومي عادة خلال الفترة القصيرة التي تسبق انتهاء دورة المجلس وربما عضويتهم فيه من باب كسب نقاط إيجابية لدى الموظفين الحكوميين بالعموم والترديد في المجالس لاحقاً بأنهم عملوا على إفادة الموظف عندما كانوا في المجلس، وأنا شخصياً ضد هؤلاء الخبثاء ذوي النوايا السيئة وأرفض طرحهم كلياً وأدعو الله عز وجل أن يبيض نواياهم ويبعد عنهم هذه الوساوس غير المريحة. وكشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية، عن أن وزارة الخدمة المدنية قامت بربط بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، واتضح أن هناك أكثر من 18 ألف موظف حكومي يملكون سجلًا تجاريًا بشكل مباشر، مشيراً إلى وجود ما يقدر بـ"أضعاف" هذا الرقم من الموظفين ممن يمارسون التجارة بأسماء آخرين. وتحظر أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، بناءً على نصوص حالية، على العاملين في القطاع الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشر أو غير مباشرة، مما دعا آلاف من العاملين في القطاع الحكومي إلى العمل في الحقل التجاري أو الاستثمار التجاري بأسماء أخرى، كالزوجة أو الأخ أو الأخت أو أحد الأقارب.
السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة 2013 relatif
بحسب الأخبار المتداولة ناقش مجلس الشورى أخيرا مقترحاً بتعديل نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة نظاماً، وكذلك العمل في القطاع الخاص، وهذا وإن كان يصب في مصلحة الموظفين الحكوميين ذوي الدخول الضعيفة نظرياً إلا أنه واقعيا يدل على انفصال أصحاب المقترح في المجلس عن الواقع مع كامل الاحترام لهم. واقعياً من يمتلك مهارات التجارة من الموظفين الحكوميين أصبح تاجراً بالفعل عبر استخراج سجلات تجارية بأسماء أفراد عائلته، وهذا ليس تستراً تجارياً فأفراد العائلة مواطنون سعوديون من حقهم ممارسة التجارة، ذلك لأن شهوة التاجر للربح لا يمكن أن يوقفها منع طالما توفرت له حلول بديلة، فالتاجر فعلياً هو صانع حلول قبل كل شيء وإن ارتدى ثياب الموظف الحكومي، وبحسب علمي لا يوجد ما يجرّم عمل أفراد عائلة الموظف الحكومي في التجارة لمجرد أنه المشرف الحقيقي عليها، فهم دافعو ضرائب ورسوم وزكاة كغيرهم من التجار. أما الموظف الحكومي الذي لا يمتلك مهارات التجارة فلن تنفعه مئات القوانين والأنظمة التي تتيح له العمل في هذا المجال بل ستضره لأنه إن قرر أن يستفيد منها فسوف يتحول غالباً إلى أحد اثنين إما مفلس جديد وموقوف خدمات وعضو في قائمة «فُرجت» بسبب الديون والخسائر التي ستترتب على قفزته في بحر لا يجيد السباحة فيه، أو متستر على عمالة أجنبية تعمل في التجارة بشكل غير نظامي وهو ما تجرمه الأنظمة القائمة.
وزارة الخدمة المدنية
برنامج تم
"المدنية" تشترط على الموظف المزاول للنشاط التجاري الإفصاح وعدم التعارض
سبق
2019-12-12
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
06:49 PM
كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف أن موافقة مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من النظام المتعلقة بالسماح لموظف الخدمة المدنية بمزاولة التجارة تتطلب استكمال جوانب نظامية لإقرار هذا التعديل، وأن وزارة الخدمة المدنية بعد الاعتماد ستُعد لائحة تنظم مزاولة الموظف للنشاط التجاري ومعايير واشتراطات ذلك السماح وطرق حوكمته.
«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها» | صحيفة تواصل الالكترونية
- ماهي النسبة المطلوبة لدخول الطب – النسبة المطلوبة لدخول الطب 2019 - منبع الحلول
- التقديم على وظيفة جندي للنساء
- وظيفتك وبعثتك متابعة الطلب
- جدل داخل "الشورى السعودي" حول السماح لموظفي الحكومة بالعمل في التجارة - RT Arabic
- «الشورى» السعودي: السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة | الشرق الأوسط
السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة 2012.html
سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال شروط العمل المرن للموظف الحكومي من خلال موقع فكرة ، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في الفترة الأخيرة موقع العمل المرن والذي زاد عليها الإقبال في الفترة الأخيرة من الراغبين في العمل بهذا النظام فما هو هذا النظام وما هي شروط العمل به هذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة. العمل المرن
هو عبارة عن نمط عمل جديد أطلقته وكالة توطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا النظام أصبح كحلقة الوصل بين كلا من الذين يرغبون في الحصول على عمل بالساعة وبين الشركات التي تبحث عن موظفين يقومون بالعمل بالساعة، حيث يتم بينهم توثيق عقد إلكتروني موثق تحت إشراف الموارد البشرية ووزارة التنمية الاجتماعية. وفي نظام العمل لا يتم أحتساب الأجر على الساعة حيث لا يوجد أي مميزات للموظف مثل إجازات مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة ونظام العمل الإضافي. لا يتضمن نظام العمل المرن القيام بقضاء فترة تجريبية. يمكن الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ولكن بشروط تحددها التأمينات. اقرأ ايضًا: شروط دخول الامارات للسعوديين
شروط العمل المرن للموظف الحكومي
قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن موانع استخدام خدمة العمل المرن عبر المنصة الإلكترونية للعمل المرن والتي تم فيها منع فئة محددة من الأستفادة من هذا النظام.
وشرح الدكتور عدنان البار أسباب رفض بعض الأعضاء لدراسة المقترح، إذ قال إنهم اتجهوا لعدم الإقرار بسبب عدم ضبط أداء الموظف، مطالبا بدراسة المقترح بشكل شامل. وتهكم الدكتور علي الوزه في مداخلته قائلا إنه بإقرار مجلس الشورى التوصية سيتعين على الجهات الحكومية توفير مكتب للموظف يدير أعماله الخاصة منه أثناء وجوده في مقر عمله الحكومي، من جانب آخر قال الدكتور عبد المحسن المارك إن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة وفق ضوابط وشروط معينة. من جانبها، قالت الدكتورة الجوهرة أبو بشيت إن موظفي شركة أرامكو يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص، ولكن بفرض قيود عليهم خصوصا كبار الموظفين، وإن الشركة فصلت - أخيرا - موظفا استغل وظيفته لأغراض تجارية. وشهدت جلسة مجلس الشورى، مناقشة للاستراتيجية الوطنية للإسكان، ووجه الأعضاء عددا من الانتقادات الواسعة لوزارة الإسكان، إذ قال أحمد الغامدي إن الاستراتيجية خلت من العمل على مستوى بعيد، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور خالد آل سعود الذي أكد بدوره أن الاستراتيجية ناقصة. وصاحب المناقشة قول أحد الأعضاء إن ما يقارب 80 في المائة من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الشورى إلى القول إن ذلك يستوجب التوضيح كون ذلك ليس من دراسة بحثية، في حين ذكر الدكتور محمد آل ناجي أن التعريفات الواردة في الاستراتيجية غير دقيقة وصنفت بعض الأماكن على أنها وحدات سكنية، مطالبا بمراجعة منهجية شاملة لجميع أجزاء الاستراتيجية، ومؤيدا في ذات الوقت المطالبة بإعادة بناء الاستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها، فيما طالب الدكتور سلطان السلطان بفتح مجال تمويل الإسكان من القطاع الخاص.
وكشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن دراسة لجنة وزارية ما يتعلق بمزاولة الموظف الحكومي التجارة والعمل في القطاع الخاص، متوقعاً انتهاء اللجنة من أعمالها في الفترة المقبلة. لائحة الذوق العام
أصدر وزير الداخلية السعودي، في 28 سبتمبر/ أيلول، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام في المملكة ، التي دخلت حيز التنفيذ. وتضمنت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية تبدأ من 50 ريالاً وتصل لـ3 آلاف ريال. وتتضمن المخالفات في اللائحة، ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة، أو تلك التي تحمل عبارات أو صوراً أو أشكالاً تخدش الحياء أو عنصرية أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات. استحداث حقائب وزارية
استمراراً للتطور نحو تسريع وتيرة النمو، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 30 أغسطس/ آب، أمراً ملكياً يتضمن تغيير مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية. وتتضمن الأمر الملكي إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، فضلاً عن تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون وزارة الطاقة.